بدء تطبيق حماية مباني التراث العمراني في جميع المناطق

بدأت هيئة التراث أمس بتطبيق القرار 680، الذي ينص على حماية مباني التراث العمراني والحد من تدهورها في جميع مناطق المملكة، وذلك إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء، القاضي بتعديل المادة الثالثة من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، حيث تمت إضافة فقرة ثانية تنص على أن (للهيئة عند ثبوت تدهور حالة أي موقع أثري، أو موقع تراث عمراني، أو شعبي، أو مبنى تاريخي، أو المباني أو الأراضي المجاورة للآثار الثابتة المسجلة، نتيجة لاستمرار مالكه في مخالفة أحكام النظام أو اللوائح، اتخاذ أي من إجراءات وقف التدهور وإصلاح الضرر اللازم على نفقة مالكه، متى ما ثبتت قدرته على تحمل التكاليف المترتبة على اتخاذ أي من تلك الإجراءات. وتصدر الهيئة محررات في شأن تلك التكاليف، وتعد تلك المحررات سندات تنفيذية). وستعمل الهيئة وفق القرار الصادر على تقييم الوضع الراهن للمباني ذات القيمة التاريخية والعمرانية والمصنفة في سجل التراث العمراني وتحديد آلية المحافظة عليها من قبل الملاك وفق الإجراءات المتبعة، ووفق التعديلات النظامية الجديدة والخطة التنفيذية لتفعيل القرار.

وأتاحت الهيئة منصة إلكترونية تُمكن ملاك المواقع الأثرية، ومواقع التراث العمراني، أو الشعبي، أو المباني التاريخية، أو المباني والأراضي المجاورة للآثار الثابتة المسجلة في سجل التراث الوطني من التقديم على المنصة والاستفادة من الدعم الفني والإشرافي للمواقع التراثية.

وتهدف هيئة التراث من مشروع تطبيق قرار 680 إلى تأطير وتنظيم عملية الحفاظ على مواقع التراث العمراني، وصياغتها وفق إجراءات واضحة ومحددة، تُسهم في رفع كفاءة عمليات الحفظ والصيانة، وتعمل على إبراز جهود المواطنين ودورهم في المشاركة لحماية التراث الوطني على مستوى مناطق المملكة بما يساعد على تنبيه غير المهتمين من بعض ملاك مباني ومواقع التراث العمراني المصنفة.